تفاصيل الخبر

عامر:قانون المركزي المصري الجديد ينظم عملية التنسيق مع الجهات الرقابية
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٠
عامر:قانون المركزي المصري الجديد ينظم عملية التنسيق مع الجهات الرقابية

 أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن إصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، يستهدف ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم خدمات الدفع.

وأضاف طارق عامر، امس الثلاثاء، أن مشروع القانون يسعى إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك عقب موافقة لجنة "الشئون الاقتصادية" بمجلس النواب امس، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأوضح عامر، أن مشروع القانون سيعمل على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء.

وأشار، إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق بين البنك المركزي والحكومة وسائر الجهات الرقابية، كما ينظم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تلافي أوجه القصور الموجود في القانون الحالي.

وذكر عامر، أن مشروع القانون تم مراجعته من كبار القانونيين في مصر، ومع مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتمت الاستعانة بالمعايير الدولية المعمول بها في الخارج، وخاصة في بريطانيا.

مباشر انفو